الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٣١١

فلو كان مشروعًا لحرص عليه وفعله، وبلغه أمته، وبينه لهم، عملا بقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ) [ سورة المائدة الآية: ٦٧] ، ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينه ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولاً وعملاً وأتبعها الرسول الله ، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم؛ فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز. وكذا اتخاذه حجابًا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي را رسول الله وهدي أصحابه رضوان الله عليهم ولدخوله في عموم حديث: ((مَنْ تَعَلُقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ... ( ) ( ) وفي رواية: (( مَنْ عَلقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) () ، وفي عموم قوله : ((إِنَّ الرُّقَى وَالثَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ )) (۳). إلا أن النبي استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه كما تقدم ولم يستثن شيئًا من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين منهم أصحاب عبد مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي الله بن (†) أخرجه أحمد في المسند (۱۶۹۵۱) . أخرجه أحمد في المسند (١٦٩٦٩) . (۳) أخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۳) ، كتاب الطب، وأحمد في المسند (٣٦٠٤) ، وهو في صحيح الجامع رقم (١٦٣٢) . ۱۳۱۱ فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.