الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١٢٩٥

الي - ۲۰ - حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير O السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي وفقكم الله لكل خير . هل يجوز لمن هو من أهل التقوى والصلاح وليس متهما في دينه وخلقه أن يأخذ أجرة على الرقى الشرعية من الكتاب والسنة مع عدم طلبه أو اشتراطه أي أجر وإنما يعطيه المريض أي مبلغ كان برضى منه علمًا بأنه ليس همه جمع المال والأجرة وإنما يستعين به على نفقته وفعل الخيرات فما حكم أخذه لهذا المال؟ وما الدليل؟ وإن كان الحكم جائزاً فهل يُنقص ذلك من قدر آخذ المال في حال اشتراطه أو عدمه؟ الجواب : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء لا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين، فأتوهم، فقال بعضهم: والله إنى لأرقى ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم فجعل يتفل عليه ويقرأ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِينَ ﴾ [سورة الفاتحة الآية : ٢] ، فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جعلهم، فقال النبي : ((اقسمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم ) (۱) (1) أخرجه البخاري رقم (٥٧٤٩) ، كتاب الطب ، ومسلم رقم (۲۲۰۱) ، كتاب السلام . ۱۳۹۵ فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.