الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ١١٤١

اللباس والزينة O الله ؟ وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها ؟ وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا ؟ أم تعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي ، فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله؟ أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ؟ ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات؟ ولماذا لا تعتبره من الأمور المسكوت عنها ؟ وقد سمعت أن هناك رأيا أنه يمكن إزالة هذا الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير، لكني أريد معرفة ذلك بالدليل؟ الجواب : هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب إذ أن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة فلن يستطيع فيما يظهر . فتغيير الخلق منه ماهو مأمور به كسنن الفطرة ، ومنه ما هو منهي عنه كالنمص وتفليج الأسنان والوشم وما أشبهها ، ومنه ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. وهذا المسكوت عنه فيه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة ، والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان ؛ فالواجب الكف عنه وتركه. أو نقول : إنَّ هذا مما سكت الشارع عنه لأنَّ الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها ، وسكت عن هذا دلَّ على أنه لا بأس به ؛ لأنه لو كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي ، وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل، ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضاً ، فيكون معفواً عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع؛ لأن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه، ولا ريب أنَّ الاحتياط تركه وعدم التعرض له ، إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل ، أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك ، مما قد تعافه نفس الزوج ، ففي هذه ١١٤١ فتاوی علماء البلد الحرام -
ص ١١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.