اللباس والزينة 7
-1-
حكم إطالة الثَّوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة O
السؤال : ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجباراً من أهله إن كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك؟
(1),
الله عنه قال قال
الجواب : حكمه التحريم في حق الرجال ؛ لقول النبي : (( مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزار ففي النَّار (( رواه البخاري في صحيحه . وعن أبي ذر رضي ) رسول الله : (( ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْيِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ وهذان الحديثان وما في معناها يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب ؛ لأنَّه ل ل ععمم وأطلق ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله : (( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء ؛ لأنَّ
الكاذب ()
الْقِيَامَةِ ))
(۲)
(۳)
.
เ
الرسول لم يقيد ذلك عليه في الحديث الآخر ، وهو قوله لا اله لبعض أصحابه : ((إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ )) (٤) فجعل الإسبال كله من المخيلة ؛ لأنه في الغالب
.
لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ، ولأن ذلك إسراف وتعريض لملابسه للنَّجاسة والوسخ، ولهذا ثبت عن عمر
(1) البخاري في اللباس (٥٧٨٧) .
(۲) مسلم في الإيمان (١٠٦) ، والنسائي في الزكاة ( ٢٥٦٤) واللفظ له .
(۳) البخاري في اللباس (٣٦٦٥) ، ومسلم في اللباس (٢٠٨٥) .
(٤) أبو داود في اللباس ( ٤٠٨٤) ، وأحمد (٦٥/٤) ، (١٥٥٢٥) .
۱۱۳۷
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ١١٣٧