الفتاوى العراقية — الصفحة ٩٦٨

وليقتدى به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي، من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره الله أولى بالمشاورة، وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله : لو وما عند الله خير وأبقى للذِينَ ءَامَنُوا وَعَلى ربهم يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبير الايم الْإِثْ والْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ينهم وَمِمَّا رَزَقْتَهُم يُنفِقُونَ ) [الشورى] . وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يحب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيماً فى الدين والدنيا . قال الله تعالى : وبناتها الذين امنوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر منكر ) وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله عمل به كما قال تعالى: ﴿فَإن لَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا [النساء] . وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرّى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله . الأدلة عنده، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دلّ عليه الكتاب والسنة، كان هو الواجب ؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، أو تكافؤ أو غير ذلك، فله أن يُقلّد من يرتضي علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال. وقيل له التقليد بكل حال. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب ، الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما العجز فإن الله لا يُكَلِّفُ .. نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) مع ٩٦٨
الكتاب — ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.