الفتاوى العراقية — الصفحة ٩٦٢

﴿ وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيكُم ) [الحجرات]. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] . قال أنس : (1) ـا رفع إلى رسول الله لهو أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (۲) . . ↓ وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراً ونحو ذلك، ليس بكفء له وفاقاً. ومنهم من يقول : بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. والنوع الثاني : الخطأ الذي هو شبه العمد . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد - ما كان في السوط والعصا ـ مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها (٣) . سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب، لكنه لا يقتل غالباً، فقد تعمد العدوان وإن لم يتعمد ما يقتل . والثالث : الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدية والكفارة. أخرجه الإمام أحمد (۲۱۳/۳ (۲۵۲)، وأبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٣٧/٨، (۳۸) وابن ماجة (٢٦٩٢) بإسناد جيد. تقدم (٤٢٣/١) تع (٢). حديث صحيح أخرجه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، الإمام أحمد (۱۱/۲، ۳۶، ۱۰۳ ، ١٦٤، ١٦٦) ، وأبو داود (٤٥٤٧ - ٤٥٤٩ ، ٤٥٨٨ ، ٤٥٨٩)، والنسائي (٤٠/٨) - (٤٣) ، وابن ماجه (٢٦٢٧ (٢٦٢٨ . وعن رجل من أصحاب النبي عند الإمام أحمد (۳/ ٤١٠) و (٥ / ٤١٢)، والنسائي (٤٢/٨). - ٩٦٢
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.