قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصة
نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم يقول :
،
اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا» (۱) .
ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال، فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث، إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد، وبعض أصحاب أبي حنيفة. بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه - غالباً - إلا بعض ماله وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المحترفون الذين يسميهم العامة في الشام ومصر: (المنسر)، وكانوا يسمون ببغداد ،(العيّارين) ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي، أو المقاليع ونحوها، فهم محاربون أيضاً. وقد حكي عن بعض الفقهاء : لا محاربة إلا بالمحدد وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين، أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان فهو حربي،
،
،
،
= سنده رجل مبهم لم يسم - كما قال ابن كثير - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عند الواحدي (ص۲۱۳ ، (٢١٤ من طريقين صالحين للشواهد إن شاء الله. والظاهر من مجموع هذه الروايات أنها نزلت أولاً بمكة، ثم ثانياً بأحد، ثم ثالثاً يوم الفتح، كما قاله ابن الحصار فيما نقله السيوطي في أسباب النزول» (ص ۱۰۸)، والله أعلم.
ا أخرجه الإمام أحمد (٣٥٨/٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٧)، وأبو داود (٢٦١٢، ٢٦١٣)، والترمذي (أبواب السير) باب ما جاء في وصية النبي الله في القتال)، وابن ماجه (٢٨٥٨) [ وينظر (٩٤١/٢) تع (٢)] .
۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠