الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها يايها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» (۱). وفي حديث آخر :
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة» (٢).
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه: مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك، بإجماع المسلمين :
فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك . فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب جهادها ، حتى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّمُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال : ٣٩] ، باتفاق العلماء .
وإن كان التارك للصلاة واحداً، فقد قيل : إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه
·
لا سبق تخريجه (٢٥٩/١) في الحاشية (١)].
حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» (١٦١٢)].
۹۰۲
الكتاب — ص ٩٠٢