الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٩٣

البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال : يُقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. ، أحد وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى به ، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحدٍ ،به وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة . وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والعفيف، ولا يحل عطله تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه، ومن كذلك ـ وهو قادر على إقامته - فعليه لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) [البقرة، ..] ، لا يقبل الله منه . . صرفاً ولا عدلاً) (۱) ، وهو ممن اشترى باينتِ الله ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران (۱۹۹ ، ..] . روى أبو داود في เ «سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حُبس في رَدْغَةِ الخبال حتى يخرج مما قال». قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار» (٢). فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم . رضي شأن الله عنها: أن قريشاً أهمهم عائشة وفي الصحيحين عن المخزومية التي سرقت فقالوا من يُكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، قال: [اقتباس مما أخرجه مسلم (٩٩٤/٢) من حديث أنس بلفظه، وروى البخاري بعضه (١٨٦٧). وهو كذلك في صحيفة علي عند مسلم (۹۹٦/٢) بلفظه ، ورواه البخاري بنحوه الأخذ بالعلم أنه اقتباس ولا علاقة لهذه الأحاديث بهذا الموضوع. وستأتي (٢/ مع .(۱۸۷۰) ٨٩٩) تع (١)] . أخرجه الإمام أحمد (۷۰/۲ ، (۸۲) ، وأبو داود (٣٥٩٧) ، وإسناده صحيح، فله عند الإمام أحمد طريقان . ۸۹۳
الكتاب — ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.