الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٨٣

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ،ظالم كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم فإن التعاون نوعان: ، تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة، فقد ترك فرضاً على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. والثاني: تعاون على الإثم والعدوان كإعانة على دم معصوم أو أخذ مال لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله معصوم، ورسوله . أو ضرب من نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين - كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك - من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال ـ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردّها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين - إذا كان هو رافعاً المظالم عن مصالح المسلمين. هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية، كما هو مبسوط في موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، وعلى المسلمين. وسلم: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦]. المفسر لقوله : اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ [آل عمران (۱۰۲] وعلى قول النبي صلى الله عليه ۸۸۳
الكتاب — ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.