المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهي العشور ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر .
هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ (١)، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروباً في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.
ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، كالأموال التي ليس لها مالك معين مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين وكالغصوب والعَوَارِيّ، والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أمور المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين.
وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء ،فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ،ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسباً إلى ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقاً له فدفع ميراثه إلى عتيقه (۳)، وقد قال بذلك
جدهم
يهم .
(۲)
راجع نيل الأوطار (۲۲۱/۸) والبيهقي وغيرها .
أخرجه الإمام أحمد (٣٤٧/٥) ، وأبو داود (۲۹۰۳ ، (٢٩٠٤)، من حديث بريدة وإسناده حسن رجاله ثقات غير جبريل بن أحمد - أبو بكر - قال الحافظ : صدوق
أخرجه الإمام أحمد (۱ (۲۲۱)، وأبو داود (۲۹۰٥)، والترمذي (أبواب الفرائض) باب (١٤) ، وابن ماجه (٢٧٤١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي:
حديث حسن .
قلت: لم يُحسن الترمذي - رحمه الله - فسنده ضعيف فيه عوسجة المكي مولى ابن عباس، قال البخاري : لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بمشهور. فلا حجة
في هذا الحديث.
۸۷۷
الكتاب — ص ٨٧٧