الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٥

فصل: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، أو لقبورهم، أو للمقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية الله تعالى سواء كان النذر نفقة أو دهناً أو غير ذلك، وهو شبه من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام، وقد ثبت في «الصحيح عن النبي أنه قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن الله فلا يعصه (۱) . وقد يعصي اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر الله . وأما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك، فيستغفر الله منه وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالمنذور على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. وأصل عقد النذر منهي عنه كما ثبت في الصحيح عن النبي ؛ أنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل»(٢). لكن إذا نذر فعليه الوفاء به بما كان طاعة الله كالصلاة والصدقة والصيام والحج دون ما لم يكن طاعة الله تعالى . فصل : فأما مواخاة الرجال للنساء الأجانب والخلوة بهن ونظره إلى الزينة وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود (٤٩٤) والترمذي (أبواب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة) وقال: حديث حسن صحيح . قلت : وعبد الملك بن الربيع صدوق كما قال الذهبي في الميزان». فهو يصلح لتقوية الإسناد الأول. والله أعلم. أخرجه الإمام أحمد (۳٦/٦ ،۱ ، ۲۰۸ ، (۲۲٤ ، والبخاري (٢٣٣/٧، ٢٣٤)، وأبو داود (۳۲۸۹) ، والإمام مالك (۱۰۲٤)، والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية والنسائي (۱۷/۷) ، وابن ماجه (٢١٢٦) من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه الإمام أحمد (۲(٦١) ، والبخاري (۲۱۳/۷ (۲۳۲)، ومسلم (١٢٦١/٣)، وأبو داود (۳۲۸۷) ، والنسائي (١٦/٧) ، وابن ماجه (۲۱۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظ ابن ماجه : إنما يستخرج به من اللئيم. وفي لفظ لمسلم والنسائي: «إنما يستخرج به من الشحيح وانظر أيضاً الجزء الثاني الصفحة (٧٠١). ٨٥
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.