الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٣٠

فاسخاً، كما أمر النبي و أصحابه في حجة الوداع (١)، وهذا قول ابن عباس صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة . والقول الثالث: أن الفسخ جائز وهو أفضل، ويجوز ألا يفسخ. وهو قول كثير من السلف والخلف كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. ولا يمكن الإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها إلا أن يحج متمتعاً ابتداء من غير فسخ، فأما حج المفرد والقارن ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف، كما تنازعوا في جواز الصوم في السفر وجواز الإتمام في السفر، ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين (۳) وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم بخلاف نهيه عن متعة النساء، فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك، وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة وقال : إنك أمرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ) فأنكر علي بن أبي حرم متعة النساء، (۳) (0) (٤) ، (1) ا جاء أمر النبي الله أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع من حديث جابر أخرجه الإمام أحمد (۳۰۲/۳ (۳۸۸) والبخاري ،(١٥۲/۲)، ومسلم (٨٨٤/٢، ۸۸۰)، وأبو داود (۱۷۸٥ - ۱۷۸۹ ، ۱۹۰۵)، والنسائي (۱۷۸/۵ ، ٢٤٨)، وابن ماجه (۲۹۸۰ ، ٣٠٧٤). ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد (١٢٢/٦، ٢٥٣، ٢٦٦)، والبخاري (١٥١/٢ ، (۱۸۷) ، ومسلم (۸۷۰/۲) - (۸۸۳)، وأبي داود (۱۷۸۳)، والنسائي (۱۷۷/۵) - (۱۷۸ ، (۲٤٥)، وابن ماجه (۲۹۸۱). وأيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد (٢٤١/١، ٢٥٢)، والبخاري (١٥٢/٢) ، ومسلم (٩٠٩/٢ ، ۹۱٠) ، وأبو داود (۱۷۹۲) ، والنسائي (١٨٠/٥ ، ١٨١). أخرجه الإمام أحمد (٤٢٩/٤، ٤٣٨ ٤٣٩) ، والبخاري (١٥٣/٢)، ومسلم (٢) ۸۹۸ - ۹۰۰) ، والنسائي (١٥٠/٥، ١٥٥). أخرجه الإمام أحمد (٦۱/۱ ، (۹۷) ، ومسلم (۸۹٦/٢، ۸۹۷)، والنسائي (٥/ .(١٤٨، ١٥٢ أخرجه الإمام أحمد (٥٢/١)، ومسلم (٨٨٥/٢). ن أخرجه مسلم (۱۰۲۷/۲)، والنسائي (١٢٥/٦). وقد ثبت أن ابن عباس كان يقول بإباحة نكاح المتعة وأن علياً ردّ ذلك عليه، عند الإمام أحمد (۷۹/۱ (١٤٢ ، والبخاري (۷۸/۵) و (٦ / ۱۲۹ ، ۲۳۰) و (٦١/٨)، ومسلم (۱۰۲۶/۲، ۱۰۲۷)، والإمام مالك (١١٤٠)، والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في = ۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.