الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٣

لا، قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا الله» (۱) أو كما قال فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياً ولا ميتاً ولا لقبره فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل قد ثبت عنه في الصحيح» أنه قال : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (۲) فقد نهى عن الصلاة إليها كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مستماً منحرفاً عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى الحجرة النبوية، فما الظن بالسجود إلى جهة غيره كائناً من كان؟ : وأما قول القائل: هذا السجود الله ، فإن كان كاذباً في ذلك فكفى بالكذب خزياً، وإن كان صادقاً في ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر على أحد قولي العلماء. وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد کرهه العلماء، وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر، غلط لم ا، ولا استحبه أحد من السلف، من الأئمة، ولكن هؤلاء بلغهم حديث يفعله أحد لم أجد هذا الحديث عن معاذ الله له ، لكن أخرجه باللفظ المذكور أعلاه أبو داود (٢١٤٠) من حديث قيس بن سعد له، ولعل شيخ الإسلام خلطه بحديث آخر عند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٥) - بإسناد صحيح - عن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله لا يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري، فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله الا الله ، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا وأخرجه بلفظ آخر وليس فيه ذكر النهي عن إنك عسى السجود. والله أعلم. أما بالنسبة لحديث قيس بن سعد، فإن في إسناده شريكاً القاضي، قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . اهـ. وقال الألباني في «الصحيحة» (٢) (۲۰) حديثه حسن في الشواهد ولم أجد لهذا الحديث شاهداً. والله أعلم. أخرجه الإمام أحمد (۱۳٥/٤) ، ومسلم (٦٦۸/۲) ، وأبو داود (۳۲۲۹)، والترمذي (أبواب الجنائز) باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها)، والنسائي (٢) ٦٧) من حديث أبي مرثد الغنوي
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.