الفتاوى العراقية — الصفحة ٨٢٠

في مجلس واحد؟»، قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال ،فراجعها، وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق عند كل طهر . قلت : وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق : حدثني داود، وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري وابن إسحاق إذا قال: حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسناد جيد وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود في «السنن» ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد، فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائناً أصح، وليس الأمر كما قاله، بل الإمام أحمد رجع هذه الرواية على تلك، وهو كما قال أحمد (۱) . وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع آخر. وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من جهتين، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من وجهين عن عكرمة وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي استحلفه فقال: «ما أردت إلا واحدة؟»، فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم، وليسوا فقهاء(٢)، وقد ضعف ا لم أجد نصاً صريحاً عن الإمام أحمد أنه قال بصحة رواية ابن إسحاق أو بترجيحها على غيرها ـ والله أعلم - لكن استدل على ذلك شيخ الإسلام بمفهوم كلام الإمام أحمد الذي سيأتي بعد أسطر، وقال : وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده . اهـ. وكذا استدل هو وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وغيرهما من أصحاب أحمد على ثبوت ذلك عنده بتصحيحه الإسناد نفسه في قصة رد زينب ابنة النبي الله على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، وهو ما سيذكره شيخ الإسلام بعد قليل أيضاً. قلت : الإسناد الأول - رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة - هي المشار إليها فيما سبق عند أبي داود (۲۲۰۸) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن عن جده. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، الزبير وعبد الله بن علي كلاهما لين الحديث، كما في التقريب». وعلي بن يزيد ،مستور، أما جده فهو جد علي، أي ركانة جد الله بن علي الأعلى، كما قال الذهبي في الميزان»، ورواية علي عنه مر رسلة كما في التهذيب» (٣٩٥/٧). ركانة عن عبد أبيه والإسناد الثاني - رواية نافع بن عُجير - فيها عبد الله بن علي بن السائب، قال الحافظ : مستور. وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام إنهم مجاهيل لا تعرف أحوالهم، أي إنهم ليسوا مجاهيل عين بل مجاهيل حال. وفي كل من الطريقين راو كذلك، كما تقدم. ۸۲۰
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.