- مسألة ۹۷
-
مسألة تسمى البغدادية - :
طلق ثلاثاً
تشتمل على اختلاف الأئمة المرضية وهي أن الحالف إذا حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في تلك اليمين هل يقع به الطلاق أم لا، وأيضاً إذا مجلس واحد ولفظة واحدة هل يقع به الطلاق الثلاث أم واحدة، وإذا طلق في الحيض والنفاس أيضاً هل يقع به في هذه الحال أم لا، فقد أجيب عن ذلك بالأدلة الصحيحة وتكلم على كل مسألة بما يوضح ذلك إن شاء الله
تعالى .
بسم
في
الله الرحمن الرحيم: سئل الشيخ الإمام العلامة بقية السلف، مفتي العصر، أوحد الدهر، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً وقال : على المذاهب الأربعة، ثم حلف مرة ثانية ثم ثالثة ثم بعد ذلك طلق امرأته ثلاثاً جميعاً وهي
حائض .
،
فأجاب : الحمد لله. أما المسألة الأولى ففيها نزاع بين السلف والخلف
على ثلاثة أقوال :
أحدها: أنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع، ولهذا لم يذكر عامتهم
وهي :
أنه التزم
أمراً
عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جداً، عند وجود شرط فلزمه ما التزمه وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق، والمعصية، والمباح وكالتزام الكفر على وجه اليمين، مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل على عمومه نص ولا إجماع، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ،ومحرمة كما يقال : إنه كان شرع من قبلنا لكن نسخ هذا شرع
٨٠٤
الكتاب — ص ٨٠٤