الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٨٦

(فصل) وذكر هذا على قوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ المراد به الجماع، (1) ، وهو كما قاله ابن عباس وغيره من العرب، وهو يروى عن علي وغيره الصحيح في معنى الآية، وليس في نقض الوضوء من مس النساء، لا كتاب ولا سنة . كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً بالوضوء من النساء. وقول من قال : إنه أراد ما دون الجماع وإنه ينقض الوضوء - فقد روي عن ابن عمر والحسن ،باليد وهو قول جماعة من السلف - في المس بشهوة والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة، كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وأما وجوبه فلا وأما المس المجرد من الشهوة فما أعلم للنقض به أصلاً من السلف. وقوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) لم يذكر في القرآن الوضوء منه، بل إنما ذكر التيمم - بعد أن أمر المحدث القائم بالوضوء، وأمر الجنب بالاغتسال - فذكر الطهارة بالصعيد الطيب ولا بد أن يبين النوعين . قوله : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ( بيان لتيمم هذا، وقوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النساء لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء. إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾ ، ﴿وَإِن كُنتُم جنبًا فَاطَهَرُوا ، فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء. يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم، وهو لم يأمره أن يتوضأ فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال ونظير هذا يطول. ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. (فصل) ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كما قاله الله في الآية، وكما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي ذر وغيره صح (۲) ذلك من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضاً عن علي ومجاهد والحسن وابن جبير والشعبي ،وغيرهم انظر تفسير الطبري وكذلك «تفسير ابن كثير» .(٥٠٢/١) 6 قلت : هو حديث أبي ذر السابق عند الإمام أحمد وغيره، وفيه: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين وسيأتي في الصفحة (۷۸۷)]. فدلّ أنه يقوم مقام الماء في غيابه فلا حرج في مجامعته امرأته عند عدم الماء .. ٧٨٦
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.