الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٦٩

النساء فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ) . فقد أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن يتيمم يوجب الصعيد الطيب، فدل على أن المجيء من الغائط التيمم، فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجي، كان التيمم أولى بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة، وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط، فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم وإن لم يجئ من الغائط، ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاة لا يجب عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء. الوجه الثاني : أنه سبحانه خاطب المؤمنين، لأن الناس كلهم يكونون محدثين، فإن البول والغائط أمر معتاد لهم، وكل بني آدم محدث، والأصل فيهم الحدث الأصغر، فإن أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاً، بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغ، والأصل فيهم عدم الجنابة، كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرى، فلهذا قال : وإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) . ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاظَهَرُوا ... فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً لأن الأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضؤوا. ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُباً فَأَطَهَرُوا ) وليس فيهم جنب إلا من أجنب، فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. الثالث: أن يقال : الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة، فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء، وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيقاً، فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه، كما قال : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الـجـمـعــة : ٩] . فدلّ على أن النداء يوجب السعي إلى الجمعة، وحينئذ يتضيّق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره فإذا سعى إليها قبل النداء فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت فهل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى ٧٦٩
الكتاب — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.