الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٥٧

فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق واليهود يبيحون ،الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. ولو أبيح الطلاق بغير عدد؛ كما كان في أول الأمر، كان الناس يطلقون دائماً إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب لحرمة ذلك. ، ، ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط كالطلاق في الحيض حتى يباح دائماً بسؤالها بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة، منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه وما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة، والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة، كما قال النبي ، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (۱). وكما قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (۲) . وكما رخص للمهاجر أن =وأحلت لي الغنائم». [وليس في حديث جابر : جعلت صفوفنا . .» وإنما هو من حديث حذيفة المار (٢٥/١ ، وبدلها عنده: «نصرت بالرعب . .] أخرجه الإمام أحمد (٤١٦/٥، ٤٢١، (٤٢٢، والبخاري (۹۱/۷، ۱۲۸)، ومسلم (١٩٨٤/٤)، والإمام مالك (١٦٣٩) ، وأبو داود (٤۹۱۱)، والترمذي (أبواب البر والصلة) باب ما جاء في كراهية الهجرة من حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه الإمام أحمد (٣٢٤/٦ - ٣٢٦، ٤٢٦ ، والبخاري (٧٩/٢) و(١٨٥/٦ ، ١٨٦)، ومسلم (۱۱۲۳/۲) ، والإمام مالك (۱۲٦٥) ، وأبو داود (۲۲۹۹)، والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها) والنسائي (١٨٨/٦، ٢٠١) من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. وفي الباب عن أم عطية رضي الله عنها، عند الإمام أحمد (٤٠٨/٦) ، والبخاري (۱۸۷/۶) ، ومسلم (۱۱۲۸/۲)، وأبي داود (۲۳۰۲) ، وابن ماجه (۲۰۸۷) . وفي الباب أيضاً عن عائشة وحفصة وأم سلمة عنهن . رضي الله Voy
الكتاب — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.