الصلاة المرفوعة إلى النبي له الا الله ، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن يثبت بمثل هذا. ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع .
،
وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب، وكتاب أبي حامد، وكتاب الشيخ عبد القادر، وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم ابن عساكر، وفيما صنفه عبد العزيز الكتاني، وأبو عبد الله بن البنا، وأبو الفضل بن نصر، وغيرهم. وكذلك أبو الفرج بن الجوزي، يذكر مثل هذا في فضائل الشهور، ويذكر في الموضوعات أنه كذب .موضوع.
=
وكما قلنا فإن العمدة فيها حديث ابن عباس الأول، وقد قال ،مسلم صاح «الصحيح لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا - يعني إسناد ابن عباس الأول - وقال المنذري : قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا ـ يعني حديث ابن عباس المشار إليه ـ ومثله قاله ابن حجر . لذا ينبغي النظر فيه، فنقول: هو من رواية موسى بن عبد العزيز العدني عن الحكم بن أبان وموسى وإن كان في نفسه إلا أنه الحفظ سيء كما في التقريب - وقال الذهبي: ما هو بالحجة . قلت : وشيخه الحكم له أوهام أيضاً. لذا قال الإمام الذهبي في ترجمة موسى بن عبد العزيز : حديثه من المنكرات لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضاً بالثبت . اهـ .
صدوقاً
قلت: أظنه يعني حديث صلاة التسبيح وهو كما قال فإن في هيئتها نكارة شديدة، ولتفرد موسى بها حيث لا متابع له من وجه يعتبر به وهوما يعرف في (المصطلح) بالشاذ المنكر. وقول شيخ الإسلام بعد ذلك : وهذا يخالف الأصول لا يجوز أن يثبت بمثل ما نعنيه، حيث إن طرقه لا تحتمل إثبات مثل هذه الهيئة في الصلاة، ولا يطمئن القلب إليها. ولكن مع كل هذا فكثرة طرقه تلزم بالقول بأنه يمكن أن يكون لها أصل، والله
هذا. اهـ. هو
أعلم بالصواب.
تحقيق المحقق حول حديث صلاة التسابيح ونقل الأقوال حولها فيه قصور إن لم يكن تهوراً وإلا فالحديث أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره أو صحيحاً لغيره بتعدد طرقه وشواهده ومتابعاته كما أثبت ذلك الأئمة الحفاظ المحققين حول أسانيد الحديث أعني حديث صلاة التسابيح فللمزيد حول الاطلاع على كلامهم انظر كتاب الترجيح لحديث صلاة التسابيح لابن ناصر الدين الدمشقي بتحقيق محمود سعيد ممدوح وأخير كتاب «التنقيح لما جاء في صلاة التسابيح لجاسم فهيد الدوسري. فقد تكلما حول هذا الحديث بشكل مسهب].
٧٤٤
الكتاب — ص ٧٤٤