الفتاوى العراقية — الصفحة ٧٠٢

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۱). فصل : قال الشيخ عبد القادر : (وإن كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية فخالف هواك واتبع الأمر في الجملة، واتباع الأمر على قسمين: أحدهما : أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتترك الحظ، وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن . ، والقسم الثاني : ما كان بأمر ،باطن وهو أمر الحق تبارك وتعالى، يأمر عبده وينهاه وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس له حكم في الشرع، على معنى أنه ليس من قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب، بل هو مهمل، ترك العبد يتصرف فيه باختياره فسمي مباحاً، فلا يحدث العبد فيه شيئاً من عنده، بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل، فتصير جميع حركاته وسكناته بالله تعالى ما في الشرع حكمه فبالشرع، وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن، فحينئذ يصير محقاً من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم، وإن كنت في حالة حق الحق وهي حالة المحو والفناء، حالة الأبدال المنكسري القلوب لأجل الحق، الموحدين العارفين، أرباب العلوم والفعل، السادة الأمراء السِّحْن الخفراء للخلق، خلفاء الرحمن وأخلائه وأعيانه وأحبابه عليهم السلام فاتّباع الأمر فيها بمخالفتك إياك، بالتبري من الحول والقوة، وألا يكون لك إرادة وهمة في شيء ،البتة دنيا وأخرى، عبد المَلِكِ لا عبد المُلْكِ، عبد الأمر لا عبد الهوى، كالطفل مع الظئر، والميت الغسيل مع صحيح. والنهي في الحديث - سواء كان للكراهية أو للتحريم - يتعلق بنذر المجازاة أو المعاوضة، لقوله : يستخرج به من «البخيل وأما نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضة، وهو المراد بقوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان : ۷] دون الأول، والله أعلم. اسبق تخريجه في الصفحة (٢٦/١) تع (٣)]. ۷۰۲
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.