رسوله، فيفرق بين المأمور والمحظور، وبين أوليائه وأعدائه، وتشهد توحيد الألوهية فنازعوه في هذا الفرق منهم من أنكره ومنهم من لم يفهمه، ومنهم من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه .
،
ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع، وهو توحيد الربوبية والفناء فيه كما في كلام صاحب منازل السائرين مع جلالة قدره، مع أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفين .
·
لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة ومنهم من يتناقض. ومنهم من يقول : الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة، وقد يعبر عنهم بأهل المارستان . ومنهم من يسمي ذلك مقام التلبيس ومنهم من يقول: إنما التكليف على الإنسان ما دام عبداً، فإذا ترقى من منزلة العبودية [إلى منزلة] الحرية سقط عنه التكليف فلا يبقى عليه تكليف، لأن الحر لا تكليف عليه لأحد. ومنهم من يقول : التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً، والفرق على لسانك موجوداً، فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور، مع تفريقه بلسانه بينهما. ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء الصديقين. ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية أما في النهاية فلا يبقى إلا إرادة ،القدر، وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة، فإن العبادة الله والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتثال الأمر لا في الجري مع المقدور وإن كان كفراً وفسوقاً وعصياناً، الشرعي لا في صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم، حيث شهدوا القدر معهم ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين، ومن هؤلاء من يقول:
•
ومن
هنا
من شهد القدر سقط عنه الملام) ويقول : إن الخضر إنما سقط عنه الملام لما شهد (القدر وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكاً من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف، فيظن ذلك كمالاً في الولاية، وتكون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية وإنما الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل
٦٨٢
الكتاب — ص ٦٨٢