والخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل : ۸] امتنَّ الله بها على عباده بما يقصد منها في العادة، ولم يرد بذلك تحريم أكلها (1) بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية أكلوا لحم الحُمُر يوم خيبر حتى نهاهم النبي ، والآية مكية،
فلو كان فيها دليل على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذلك.
=
.
خطأ،
قلت : وقد نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي) (۷۷/۳) عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر. وقال الشوكاني في النيل ) (۲۸۰) شاذ منكر . وهو الحق، فإن متنه وسنده كليهما ،معلول أما متنه ففيه أن خالداً قد شهد خيبر مع رسول الله ، وهو فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح وأما إسناده ففيه صالح بن يحيى بن المقدام، قال الحافظ في التقريب : لين، ونقل في التهذيب عن البخاري أنه قال : فيه نظر. وقد بين السخاوي في فتح المغيث (۱ (۳۷۲) أن البخاري يستعمل هذا الاصطلاح في من تركوا حديثه، فعلى هذا فلا يحتج بحديثه. وأما أبوه يحيى بن المقدام بن معد يكرب فقد قال في «التقريب» : مستور، وهو اصطلاح فيمن لم يوثق ولم يعرف. فتبين بهذا أن حديث خالد هذا لا يصلح للاحتجاج به أبداً. هذا وقد قال الشوكاني في النيل (۲۸۰) : ولو فرضنا ثبوت حديث خالد وسلامته عن العلل، لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء المتفق عليهما .
- قلت: وقد (٦٧/١) تع (۲) (۳) - مع أنه قد ضعف حديث خالد، أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. انتهى. واستدل القائلون بالتحريم أيضاً بحديث رواه الطحاوي في «مشكل الآثار ١٦٥/٤] وابن حزم [ في المحلى» ٤۰۸/۷ - معلقاً] كما في النيل» (۲۷۹/۸) ـ من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بإسناده من حديث جابر . قال الطحاوي أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار، قال الحافظ : لا سيما في يحيى بن أبي كثير . وقال البخاري : حديثه عن يحيى مضطرب. فهو حديث ضعيف لا حجة فيه وراجع التفصيل في الكلام عليه في نيل الأوطاره (۲۷۹/۸).
ا يعني أنهم استدلوا على تحريم لحومها بهذه الآية، وقالوا: إن الله تبارك وتعالى بين العلة في خلقها بوساطة لام التعليل لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، وبأن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. فجواب شيخ الإسلام بأن الله تعالى إنما امتن بها على عباده بما يقصد منها في العادة، وهو أغلب المنافع، وأما قولهم بأن لام التعليل تبين العلة في خلقها، فهو من جنس ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما في حديث البقرة التي تكلمت وخاطبت راكبها وقالت : إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث . فهذا أصرح في أسلوب الحصر لاستكماله (إنما) مع اللام، ومع هذا فلم يستدل به أحد على تحريم أكلها، ثم إن القائل بالتحريم للآية يلزمه القول بتحريم حمل الأثقال عليها، ولا قائل
الكتاب — ص ٦٨