الفتاوى العراقية — الصفحة ٦٧٣

، ما يحبه لنفسه وما يراد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضاً من جهة أخرى، فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه، فإنه يبغض الدواء ويكرهه، وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب، لا لأنه في نفسه محبوب، وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه» (١). فهو سبحانه لما أنه كره مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان مقتضياً أن يكره إماتته، مع يريد إماتته، لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى، فالأمور التي يبغضها الله وينهى عنها لا تحب ولا ترضى لكن نرضى بما يرضى الله به حيث خلقها، لما له في ذلك من الحكمة فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب، كما لا ينبغي أن تبغض . والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، كان حقاً على الله أن يرضيه» (٢)، وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله، إذ له الحمد على كل حال، ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يبغضه من المخلوقات، فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والمحبة، كما يكون في الأمر الشرعي، وإن كان ذلك مقدوراً، وهذا موضع غلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم، فضلاً عن عامتهم، ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له، فهذا يكون حاله أحسن ممن نقص عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. أخرجه البخاري (١٩٠٧) عن أبي هريرة والله وراجع الكلام عليه وعلى معنى التردد الوارد فيه لشيخ الإسلام (٩٤/١) تع (٢). ۲ [ تقدم تخريجه (٦٤١/٢) تع (١)] . ٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.