الفتاوى العراقية — الصفحة ٦٦٠

= إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت) (۱) وذكر أن ربه خيّره بين أن يكون نبياً ملكاً أن يكون عبداً رسولاً، وبين فاختار أن يكون عبداً رسولا (۱) ، فإن النبي الملك مثل داود وسليمان، قال تعالى : هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) [ص] . قالوا: معناه أعط من لب شئت وامنع من شئت، لا نحاسبك. بإرادته . فالنبي الملك يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك كالذي يفعل المباحات ، C أنه وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك، وقد يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين، وهو لا يكون له إرادة في عطاء ولا منع لا إرادة دينية هو مأمور بها، ولا إرادة نفسانية، سواء كان منهياً عنها أو غير منهي عنها، بل ما وقع كان مراداً له، ومهما فعل به كان مراداً له من غير أن يعرف المأمور به شرعاً في ذلك . فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة في إعطاء معين : لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة. بل يعطي كل أحد، فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه، ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله، فإنه لا يذم على ما فعل ولا مطلقاً، يمدح بل يمدح لعدم هواه ولو علم تفصيل المأمور به وأراده ، - أخرجه باللفظ المذكور الطبراني في (الكبير) (۷۸۱٦) من حديث أبي أمامة له، وإسناده ضعيف جداً. لكن يُستدل لما ذكره شيخ الإسلام في مسألة الخلة بما أخرجه الإمام أحمد (۳۷۷/۱، ۳۸۹، ۳۹۰، ٤۰۹ ، ٤۱۰ ، ٤٣٣) ، ومسلم (١٨٥٥/٤، ١٨٥٦)، والترمذي (أبواب المناقب) (باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن ماجه (۹۳) عن ابن ، ولفظه : إن صاحبكم خليل الله عز وجل. وهو بهذا اللفظ أيضاً عن ابن أبي أبيه، عند الإمام أحمد (٤٧٨/٣) و (٢١٢/٤)، والترمذي (أبواب المناقب). وأخرجه أيضاً بلفظ : «وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلاً : أحمد (٤٣٩/١ ، ٤٦٣)، مسعود المعلى عن ومسلم (١٨٥٥/٤) من حديث ابن مسعود به تقدم تخريجه في الصفحة (٦٠١) من هذا الجزء. ٦٦٠
الكتاب — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.