الفتاوى العراقية — الصفحة ٦٤٣

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعصيات بالفاحشة، أو مقدماتها، أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي الله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما يجب فعله من بعض الفواحش فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً، أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة، كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في «الصحيح : ، أنه كان على عهد النبي رجل يدعى حماراً، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي و جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه ،رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله (۱). فنهى عن لعنه مع إصراراه على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها (۲) ، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له وكذلك تكفير المطلق ووعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد لا أخرجه البخاري في صحيحه (١٤/٨) عن أمير المؤمنين عمر بن وفيه أن الرجل اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، وليس اسمه حماراً. الخطاب حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد (۲۵۲ ، ۷۱ ، (٩٧)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (۳۳۸۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله قال : «لعن الله الخمر و شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وليس عند أبي داود وآكل ثمنها وهو عند أحمد من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضاً. وأخرجه عن أنس له له له الترمذي (أبواب البيوع) باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك)، وابن ماجه (۳۳۸۱) بإسناد حسن . وهو في مسند الإمام أحمد (٣١٦/۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، مع أن فيه مالك بن خير الزيادي الذي قال فيه ابن القطان لم تثبت عدالته ـ كما في تعجيل المنفعة» - لكن بيَّنه الذهبي في الميزان)) ((٤٢٦/٣) بقوله : يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواية «الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أن من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتِ بما ينكر عليه أن حديثه صحيح . . انتهى . كان من ٦٤٣
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.