هذا ما اتفق عليه الناس ، ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقة هل هي مقدرة في الشرع أم يرجع فيها إلى العرف فيختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند :
من
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (۱).
وقال أيضاً في خطبته بعرنة :
للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف (۲). وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب الكفارات هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فما أضيف إلى الله والرسول من الأموال فإن المرجع في قسمته إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين :
ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم (۳) .
،
أخرجه الإمام أحمد (٣٩/٦، ٥٠، ٢٠٦) ، والبخاري (٣٦/٣) و(١٩٣/٦، ١٩٤) و (١١٦/٨) ، ومسلم (۱۳۳۸/۳) ، وأبو داود (٣٥٣٢) ، والنسائي (٢٤٧/٨)، وابن ماجه (۲۲۹۳) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
أخرجه مسلم (۸۹۰/۲) ، وأبو داود (١٩٠٥) ، وابن ماجه (٣٠٧٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حجة النبي ، بلفظ : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
أخرجه الإمام أحمد (۳۱۹/٥) ، والنسائي (۱۳۱/۷) من طريق أبي سلام الأسود عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت له ، وأبو سلام ـ واسمه ممطور ـ قال عنه الحافظ : ثقة يرسل وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ) (ص (۱۳۱) : سمعت أبي يقول : إنه روى عن أبي أمامة مرسلاً .اهـ.
وفي سنده كذلك عبد الرحمن بن عياش - وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش - وهو صدوق له أوهام، كما في التقريب». وللحديث طريق أخرى عن عبادة عند الإمام أحمد (٣١٦/٥، ٣٢٦) لكن فيها أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها له، أخرجه الإمام أحمد (١٢٧/٤) ، ورجال إسناده ثقات غير أم حبيبة هذه قال الحافظ في «التقريب»:
مقبولة .
٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤