الفتاوى العراقية — الصفحة ٥٨٧

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (١). وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فإن جوهره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين ، وجماعُهُ، فإن جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله، وأن نطيع رسوله والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة ، رسوله، وكلما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله، وقد روي أنه يقول : أخرج الإمام أحمد (١٤٦/٤ ، (١٥٣) ، ومسلم (١ / ٢١٠)، وأبو داود (١٦٩)، والترمذي (أبواب الطهارة) باب ما يقال بعد الوضوء)، والنسائي (۹۳/۱)، وابن ماجه (٤٧٠) عن عمر بن الخطاب الله الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد أعلها الترمذي بالاضطراب، لكن لها شاهداً: من حديث ثوبان له - بإسناد ضعيف - أخرجها البزار والطبراني في «الأوسط»، كما قال الحافظ في التلخيص (٣٦) ، وانظر كذلك مجمع البحرين» (ص۳۹). وأخرجها أيضاً الحافظ في نتائج الأفكار » (٢٤٥/١) ، وعن علي م ه - موقوفاً - (٢٤٦/١) . وعن البراء بن عازب الله أخرجه الحافظ جعفر المستغفري في كتاب «الدعوات» - نتائج الأفكار (٢٤٦/١ - ٢٤٧) - وفي أسانيد الجميع مقال بينه الحافظ إلا أنه يمكن للحديث أن يرتقي بها إلى درجة الحسن، والله أعلم. أما قوله بعد الوضوء : سبحانك اللهم وبحمدك . . . . فقد أخرجه الحاكم (٥٦٤/١)، والنسائي في اليوم والليلة» (۸۱) ، وكذا ابن السني (۳۰) من حديث أبي سعيد الخدري وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت : قد ورد الحديث مرفوعاً كما مرّ، وموقوفاً كما عند النسائي (۸۲، ۸۳) وقال النسائي : الصواب موقوف .اهـ. ورجع - الموقوف أيضاً الدارقطني في العلل) - نيل الأوطار» (٢١٦/١) ـ وقد ضعف سنده النووي في (الأذكار» (ص)(۲۳)، ولا شك في وهمه رحمه الله - فالحديث صحيح، رجاله ثقات، وقد تعقب النووي الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٢٤٧/١ - ٢٤٩) وذكر للحديث طرقاً كثيرة، وقال عقبها : فالسند صحيح بلا ريب وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ، وأما على طريقة المصنف - قلت : يعني النووي - تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم مع الرافع من زيادة العلم وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع والله أعلم)، انتهى كلام الحافظ. لما ۵۸۷
الكتاب — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.