الفتاوى العراقية — الصفحة ٥٣

ثم على هذا القول، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون: فكان بعضهم يقول : التشريط من الحجامة وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء ،قاطبة فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: وهذا هو الصواب. ومنهم من قال : التشريط ليس من الحجامة، بل هو أضعف فإذا قيل : الفصاد يفطر احتمل التشريط وجهين. وهذا هو قول حمدان . الفصاد من الله بن والأول أصح، لأن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق، بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتصه الحاجم فلا يدخل في لفظ : (الحاجم)، وكذلك لا يدخل في لفظ : (المحجوم). فيقال: بل هو داخل في لفظ : (المحجوم وإن لم يدخل في لفظ: (الحاجم)، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه ليس بينهما فرق أصلاً. وقد يقال : الشارط حاجم أيضاً، لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد، ولم يكونوا يشرطون أما لفظ (المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه لأن المعنى المدلول عليه بلفظ : المحجوم) يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ (الحاجم). أو يقال: وإن شمله لفظ : (الحاجم) لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه . ومنهم من يقول : بل الشارط يفطر أيضاً، وهذا قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبداً. وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا: هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، فلا يقاس به . ٥٣
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.