مع
يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي، وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة، وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره وفي مذهب أبي حنيفة، لكن من يقول : هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول ذلك عليها دم . وأما أحمد : فإنه يقول : لا شيء عليها، لا دم ولا غيره كما صرّح به فيمن طاف جنباً وهو ناس، فإذا طافت حائضاً مع التعمّد توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها ،دماً والأشبه أن لا يجب الدم، لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور ، وهي لم تترك مأموراً في هذه الحالة، ولم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام، وهذا ليس من محظورات الإحرام، فإن الطواف يفعله الحلال والحرام ، فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد، واعتكاف الحائض في المسجد، أو مس المصحف أو قراءة القرآن، وهذا يجوز للحاجة
بلا دم .
وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول، وهي حينئذ يباح لها المحظورات؛ إلا الجماع فإن قيل: (فلو كان طوافها الحيض ممكناً أمرت مع بطواف القدوم وطواف الوداع و النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض، وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج، فعلم أنه لا يمكنها الطواف قيل : الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما، والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة، ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع، فإن ذلك ليس من الحج، ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها، فيكون آخر عهده بالبيت وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه، بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم، فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو
يعني بالحلال : الرجل المتحلل غير المحرم والحرام هو من كان محرماً.
٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣