إحداهما لا يصح .
والثانية يصح وتجبره بدم.
وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره، وكذلك صرّح غير واحد منهم بأن هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة، فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات:
رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً ولا دم عليه.
ورواية أن عليه دماً.
ورواية أنه لا يجزئه ذلك .
وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض وليس الأمر كذلك، بل صرّح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد يدل على ذلك، وتبين أنه كان متوقفاً في طواف الحائض وفي طواف الجنب، وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» عن الميموني قال : قلت لأحمد من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال : هذه مسألة الناس فيها مختلفون. وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول الحسن، وأمر عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين
حاضت :
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بلیت ،به نزل عليها ليس من قبلها، قال الميموني : قلت : فمن الناس من يقول عليه الحج . فقال : نعم كذاك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دماً . قال أبو عبد الله : أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى أنظر فيها.
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكماً بكثير، يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمداً.
٤٥٨
الكتاب — ص ٤٥٨