الفتاوى العراقية — الصفحة ٤٤٥

ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم، وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث ،له والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن أنكره فهو كافر، ولم ينقل شيء عن النبي الله في وجوب الوضوء له، ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث، وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض، هل هي واجبة فيه أو شرط فيه ؟ على قولين فيه، ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنها شرط فيها وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بأم القرآن) (۱) والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء، بل أن ومنها أيضاً حديث جابر الله، عند الإمام أحمد (۳/ (٣٤٠) وهو من رواية سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات، وسليمان هذا سيئ الحفظ فمثله يتقوى حديثه بتعدد الطرق، ومع هذا فقد نقل الذهبي في الميزان» عن ابن عدي أنه قال عن سليمان بن قرم: أحاديثه حسان . وأما أبو يحيى القتات فقد ضعفه الشوكاني في النيل ) (١٨٤/٢)، وقال الحافظ في التقريب»: لين الحديث. مع تحسين ابن عدي أيضاً لأحاديثه فيما نقله الشوكاني . وفاتني أذكر لفظ الحديث وإليك هو : مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. الله وأخرجه أيضاً - باللفظ الأول - الطبراني في (الكبير) (١١٣٦٩) عن ابن عباس رضي عنهما. وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي، وهو نافع بن هرمز وكنيته أبو هرمز، ضعفه أحمد وجماعة وكذبه ابن معين مرة وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث. فحديث ابن عباس هذا لا يصلح لتقوية الحديث، فهو مما لا يُفرح به، ولكن الطريقين السابقين عن أبي سعيد وجابر ممكن بهما تقوية الحديث، والله أعلم. لا أخرج الإمام أحمد (۳۱۳/٥ ، ٣١٤، ۳۱٦، ۳۲۱ ، ۳۲۲)، والبخاري (١٨٤/١)، ومسلم (٢٩٥/١) ، وأبو داود (۸۲۲ ، (۸۲۳) ، والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (باب) ما جاء في القراءة خلف الإمام، والنسائي (۱۳۷/۲ ، ۱۳۸)، وابن ماجه (۸۳۷) عن عبادة بن الصامت له أن النبي الله قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] بفاتحة الكتاب». وفي لفظ لأحمد ومسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن . وقد وقع في رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي زيادة لفظة «.. فصاعداً» وعزاها الشوكاني في النيل)) (۲۲۹/۲ ) لابن حبان أيضاً وقال : لكن قال ابن حبان [(۱۷۸)]: تفرد بها معمر عن الزهري وأعلّها البخاري في جزء «القراءة». انتهى. قلت: أما قوله : تفرد بها ،معمر فهو ثقة فاضل ومن أصحاب الزهري الأثبات، وإن لم يكن أثبتهم فلا يضر تفرده إن لم يخالف باقي الثقات كما هو في هذا الحديث بل قد زاد عنهم، وزيادته مقبولة إن شاء الله . ، ومع كل هذا فلم يتفرد به معمر عن الزهري كما قال ابن حبان بل قد تابعه بهذه اللفظة عن الزهري سفيان بن عيينة كما عند أبي داود (۸۲۲) وابن عيينة من أثبت أصحاب الزهري = ٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.