تكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك، كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها وكذلك الوضوء من لمس النساء، ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم ،به ولو كان واجباً لكان يجب الأمر به، وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب .
فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحباً. وإذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك، لعدم إمكان ،تطهرها وأنه إنما حرّم عليها ما لا تحتاج إليه، فمنعت منه كما منعت من الصوم، لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها إلى الصوم، ومنعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة في الطهر، فهي أيضاً منعت من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر، لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي أنه قال :
الطواف بالبيت صلاة إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم
(۱)
إلا بخير قد قيل إنه من كلام ابن عباس ، وسواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو
بن السائب . اهـ .
خرج النسائي هذا الحديث عن ابن عباس [موقوفاً في السنن الكبرى» (٣٩٤٤)]. أما حديث ابن عباس [المرفوع] فقد أخرجه الترمذي (أبواب الحج) (باب (۱۱۰) من طريق جرير - وهو ابن عبد الحميد الضبعي - عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير وقال الترمذي وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا حديث عطاء من قلت: وعطاء بن السائب صدوق ولكنه اختلط. وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما في ترجمة عطاء في تهذيب التهذيب - لذا فلا تطمئن النفس لرفعه من عطاء وهذه حاله. لكن الحديث صحيح، فقد جاء عن عطاء من عدة طرق، رواه عنه جماعة من الثقات، منها عند الحاكم في المستدرك ) (٤٥٩/١) و (٢/ ٢٦٧) ، ومنها عند البيهقي (٨٥/٥)، وعند الدارمي (١٨٥٤ ، (۱۸۰۰)، وعند أبي نعيم في الحلية» (۱۲۸/۸). ومن طرق أخرى غير طريق عطاء بن السائب عند الطبراني في الكبير» (١٠٩٥٥ ، =
เ
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣