الفتاوى العراقية — الصفحة ٤٣٨

المقام، أما غيره، أو كان لذلك وللمسجد كل منهما علّة مستقلة، فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر، فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين الضرر الذي ينافي الشريعة، فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها، وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به، لا تأتي به الشريعة فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه مع الضرر الذي يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب، يوجب أحد عليه المقام فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكني مكة، وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع، ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع، فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود، فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله ، إذ هو أعظم من إيجاب حجتين، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة ومن وجب عليه القضاء كالمفسد، فإنما ذلك لتفريطه بإفساد الحج، ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط . فلا ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. وإذا قيل في هذه المرأة بل تتحلل كما يتحلل المحصر، فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها، فيحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ثم في الثانية تخاف ما خافته في الأولى مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحشي، إما بعدو وإما بمرض أو فقر أو حبس فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصراً، و كل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع. فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل : إما مقامها بمكة، وإما رجوعها محرمة، وإما تحللها، وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها. . وإن قيل : (إن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها، لكون الطواف مع الحيض يحرم (كالفجور)، قيل: هذا مخالف لأصول الشرع، لأن الشرع مبناه على قوله تعالى : ٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.