الفتاوى العراقية — الصفحة ٤٣٥

والسجود وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز، وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ويحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء . قال مسروق من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار، وذلك لأنه أعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال، فصار بمنزلة من قتل نفسه، بخلاف المجاهد بالنفس، ومن تكلم بحق عند سلطان جائر، فإن ذلك قتل مجاهداً. ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى. وتعليل منع طواف الحائض بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعلل به بعض الحنفية، فإن بمذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له لا فرض فيه ولا شرط له (۱) . ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان، رواه أحمد عنهما. قال عبد الله في مناسكه) : حدثني أبي حدثنا سهيل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأساً، قال عبد الله : سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ لأن الطواف صلاة (۲) . ا الفرق بين الواجب - وهو الفرض أيضاً عند الجمهور بخلاف الحنفية ـ وبين الشرط: أن الفعل إذا انتفى منه أحد واجباته كان صحيحاً لكنه ناقص، ويجب إتمام هذا النقص بحسب نوع الفعل، أما الشرط فهو الشيء الذي لا يصح الفعل بدونه إطلاقاً، بل يجب حالة توفر الشرط حتى يوجد الفعل مثل الوضوء للصلاة في مع القدرة على استعماله . الشرط هو ، وجود الماء فلهذا فالشرط كالركن من ناحية حتمية وجوده حتى يوجد الفعل، لكنهما يختلفان في أن ما كان خارجاً عن ماهية الفعل، والركن ما كان داخلاً في ماهيته، والله أعلم. أخرج البخاري (١٦٣/٢، ١٦٩)، ومسلم (۹۰۷/۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت . ولما كان هذا الفعل بياناً لقوله لال له خذوا عني مناسككم، صلح للاستدلال به على الوجوب، وهناك خلاف أيضاً في كون الطهارة شرطاً أم لا، وقد عرفت فيما تقدم الفرق بين الواجب والشرط. [وجواب الإمام أحمد هو أيضاً في مسائل عبد الله، برقم (٧٨٤) من طبعتنا ] . ٤٣٥
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.