الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان
حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب فلا تمتنع الملائكة عن شهوده فلهذا ينام ويلبث في المسجد، وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض، فتزول عن بعض البدن دون بعض كما عليه جمهور العلماء. وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد، فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب، وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة اظهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضاً، فهذا يقتضي المقتضي الذي للحظر في حقها ،أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة، كما يباح سائر المحرمات مع
أن
فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وليس عند ابن ماجه ذكر النوم. والحديث عند البخاري بذكر النوم فقط دون الأكل لذا عدلت عنه .
وأخرج الإمام أحمد (٤(۳۲۰) ، وأبو داود (۲۲٥)، والترمذي (أبواب السفر) (باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ) من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر : أن النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ .
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت: وفي هذا نظر لسببين: الأول: يحيى بن يعمر لم يلق عماراً، بينهما رجل كما قال أبو داود عقب الحديث،
والدارقطني - التهذيب» (٣٠٥/١١) ..
والثاني : عطاء الخراساني صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه كما ترى، لكن الحديث يتقوى بشواهده السابقة واللاحقة، والله أعلم.
وأما بالنسبة للمعاودة، فقد أخرج الإمام أحمد (۲۸/۳) ، ومسلم (٢٤٩/١)، وأبو داود (۲۲۰)، والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ)، والنسائي (١/ ١٤٢)، وابن ماجه (٥٨٧) عن أبي سعيد الخدري له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ».
الكتاب — ص ٤٣٣