الفتاوى العراقية — الصفحة ٤٢٤

٦٩ - مسألة : ومما سئل شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة، فهل تنجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين. الجواب : الحمد لله لا ينجس بذلك، بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين، فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير، لكن تلقى النجاسة وما حولها. وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهري والبخاري صاحب «الصحيح»، وقد ذكر ذلك رواية عن مالك، وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة فإنه سوّى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة، وهو رواية عن أحمد في الإزالة، لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجساً. وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا الوصول منجساً مع الكثرة، وتنازعوا في القليل إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع في الطيب أفسده، ومنهم من قال : إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره، فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده، كما لو انقلبت الخمرة خلاً بغير قصد آدمي، فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة، لكن مذهبه في معروف، وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع، ولا دليل على نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله وعمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبي الله أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : الماء إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعاً فلا تقربوه». وهذا الحديث إنما يدل لو دلّ على نجاسة السمن الذي وقعت فيه الفأرة، فكيف والحديث ضعيف بل باطل؟ غلط فيه معمر على الزهري غلطاً معروفاً عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذي عن البخاري. ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح ، فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه، فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث (۱) ولهذا بين البخاري في لا :قلت حديث الفأرة الواقعة في السمن هذا مداره على الفقيه الحافظ، الإمام = ٤٢٤
الكتاب — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.