الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا لمجرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص، أو توهمه أن ترك العمل بها إجماع والإجماع دليل على الناسخ، ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاً، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء، وأيضاً فإن واجبات الشريعة التي هي حق الله ثلاثة أقسام :
عبادات كالصلاة والزكاة والصيام.
وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة.
و كفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة، والمركبة كالحج والكفارات المالية كالإطعام والبدنية كالصيام، والمركبة
·
كالهدي يذبح ويقسم والعقوبات البدنية كالقتل والقطع، والمالية كإتلاف أوعية الخمر والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه، وكقتل الكفار
وأخذ أموالهم . وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاءً على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعاً عن المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية فإن منها ما هو من
باب إزالة المنكر وهي تنقسم كالبدنية : إلى إتلافٍ وإلى تغيير وإلى تمليك الغير، فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات الملاهي
الراشدون وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم كما في النصوص السابقة عنهم، فهذا يدل على أنه محكم غير منسوخ تماماً كما قال شيخ الإسلام، والله أعلم.
٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥