،
غالباً من الجَلْب، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجيز على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله، أو بما يعطاه من الصدقات أو من الفيء، أو ما يجهزه به غيره، وكان إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعتهم إلا بثمن معين إكراهاً بغير حق. وإذا لم يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن لذلك لا يجوز. وأما من تعين عليه أن يبيع، فكالذي كان النبي الا الله يقدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر
عليه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
عليه
من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» (۱). فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوّم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويعطي قسطه من القيمة، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ولهذا قال هؤلاء:
،
كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً، لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، ولا يمكن إعطاءه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك النصيب وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك.
وهذا الذي أمر به النبي من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة الله
تقدم الحديث في الصفحة (۳۸۳) حاشية (1) من هذا الجزء.
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧