الفتاوى العراقية — الصفحة ٣٨٤

أن L كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له يمتنع عن الشرى إلا بما يختار وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام واللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل، يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة . نوعاً ، ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليه أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتروا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى وأيضاً فإذا كانت الطائفة التي تشتري من السلع أو تبيعها قد تواطؤوا على أن يهضموا ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدوا ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه كان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. · ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه، وثياب يلبسونها، ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم، كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله ، و كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ، ومصر والشام وأهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا وورد كذلك عن أبي هريرة له، أخرجه الإمام أحمد (٣٤٧/٢، ٤٢٦ ، ٤٧٢، ٥٣١)، والبخاري (۳/ ۱۱۱، ۱۱٤ ، ۱۱۸)، ومسلم ((٢/ ١١٤٠ ، ١١٤١) و (۱۲۸۷/۳، ۱۲۸۸)، وأبو داود (٣٩٣٤) - (۳۹۳۹)، والترمذي (أبواب الأحكام) (باب) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وابن ماجه (٢٥٢٧). ٣٨٤
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.