الفتاوى العراقية — الصفحة ٣٧٥

کتاب ،وشهود كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، كما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك، والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس فيها ولي معين والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى، وغير ذلك مما هو معروف، وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولّي القضاء، وهذا أتبع للسنة القويمة، ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ،ونحوهم وكثير من الأمور الدينية مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجب طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس فى مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره ويتعاهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم يبعث بها رسولاً من الملائكة وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته (۱) ، وهي لا أخرج الإمام أحمد (۲۹۰/۲ ، ۳۱۱ ،۳۱۰ (۳۲۱ ، وابن ماجه (١٦٢٥) من طريق قتادة عن صالح أبي خليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة، وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه . وفي بعض طرق المسند عن قتادة عن سفينة - بإسقاط صالح أبي خليل ـ وهو صحيح الإسناد إلا أنه مرسل بين قتادة وسفينة وكذلك الأول بين صالح أبي خليل وبين سفينة ـ كما في التهذيب». لكن الحديث صحيح، فإن له شاهداً من حديث أنس ، عند الإمام أحمد (۳/ ۱۱۷) وابن ماجه (٢٦٩٧) وإسناده جيد. ومن حديث علي بن أبي طالب ،، عند الإمام أحمد (۷۸/۱)، وأبي داود (٥١٥٦) وإسناده لا بأس به في الشواهد. وعلى كل حال فحديث : الصلاة وما ملكت أيمانكم صحيح إن شاء الله لا شك في ذلك .
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.