الفتاوى العراقية — الصفحة ٣٧

۱۱ - مسألة ومنها مسألة في القراءة خلف الإمام : فإن للعلماء في ذلك نزاعاً واضطراباً مع عموم الحاجة إلى ذلك. . وأصول الأقوال فيه ثلاثة طرفان ووسط فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث هو قول أكثر السلف : أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت . هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي، وهو قول محمد بن الحسن. وعلى هذا القول : فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب :أحمد أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الأكثرية : كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما والثاني: أنها واجبة كما هو قول الشافعي في القديم . والاستماع حال جهر الإمام هل هو أيضاً واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد. ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده هل تبطل الصلاة؟ على وجهين ۳۷
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.