أن العقل معه، والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره، حتى يكون قوله كفراً في الشريعة وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع، وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة، ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز، ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر، وهذا اللفظ مبتدع، والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل يستفسر هذا القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز، فإن قال: أعني بقولي: إنه متحيز ، أنه دخل في المخلوقات قد حازته وأحاطت به، فهذا باطل. وإن قال : أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق. وكذلك قوله : ليس بمتحيز، إن أراد به أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد أصاب، وإن قال : إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه، فقد أخطأ. وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة - وهي قوله لو قلت إن الله كلمه، فالكلام لا يكون إلا بحرف ،وصوت والحرف والصوت محدث - ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى، وصنف منعوه المقدمة الثانية، وصنف لم يمنعوه المقدمتين بل استفسروه وبينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى
تكليماً.
:
،
فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن اتبعهما قالوا لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف ،وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم، والحروف والأصوات عبارة عنه، وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الأمر بكل ما أمر به، والخبر عن كل ما أخبر عنه وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. وقالوا: إن اسم الكلام حقيقة، فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازاً، في كلام الخالق، وحقيقة في كلام المخلوق.
والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت
ومنعوهم
المقدمة الثانية وهو
أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً. وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث سواء كان قائماً بنفسه أو بغيره، وهو يتكلم بكلام
٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢