الفتاوى العراقية — الصفحة ٣٢٠

بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك - وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه، فقيل: كان ذلك لأجل النسك ، فلا يقصر المسافر سفراً قصيراً إلا هناك، وقيل: بل كان لأجل السفر، وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد، والقول الثاني هو الصواب. وهو إنما قصروا لأجل سفرهم ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة، وإن كانوا محرمين والقصر معلق بالسفر وجوداً ،وعدماً، فلا يصلي ركعتين إلا مسافر، وكل مسافر يصلي ركعتين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر ،ركعتان وصلاة النحر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (١). وفي «الصحيحين عن عائشة الله عنها أنها قالت : رضي قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة يصلي إلا ركعتين، ويقول : يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». بسياق طويل، وقد أخرج بعضه الترمذي في (أبواب السفر) (باب التقصير في السفر) وقال : حدیث حسن صحيح. وهو في «المسند» قلت : وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه، وأظن الترمذي قد سن حديثه هذا لسببين : الأول : أنه قال عن ابن جدعان هذا صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. انظر التهذيب» (۳۲۳/۷) . والثاني : أن له شواهد في قصر الصلاة في سفر فتح مكة دون النظر إلى الاختلاف في المدة، وهذه طريقة المحدثين - كما قال الحافظ - وهي اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق، والله أعلم. لا أخرجه الإمام أحمد (۳۷/۱)، والنسائي (۱۱۱/۳ ، ۱۱۸، ۱۸۳)، وابن ماجه (١٠٦٣) من طريق زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ه، وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر وأقره مسلم حيث قال في مقدمة صحيحه (٣٤/١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه حفظ عن عمر بن الخطاب الله ، وقد جاء مصرحاً بسماعه من عمر في «المسند» من رواية يزيد بن هارون ( وقال ابن كثير في التفسير» (٥٤٥/١ : هذا إسناد على شرط مسلم، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله .اهـ. قلت : ورجاله رجال البخاري أيضاً، وإنما لم يكن من شرط البخاري لأن البخاري لم = يخرج لابن أبي ليلى عن عمر وإنما صرح به ،مسلم وكان من شرطه وحده. ومع كل هذا = ٣٢٠
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.