له
معاذ (۱) سعد بن قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكلِّ منهم قبيلته، حتى كادت تكون فتنة .
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا، أو كراهته ،لهذا، موافقاً لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال :
يكون
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] فأما حب القلب وبغضه، وإرادته وكراهيته، فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب وكراهته
رضي
الله عنها
ذِكْرُ سعد بن معاذ الله ورد في بعض الطرق المروية عن عائشة بشأن قصة الإفك، وعلى ذلك اعتمد ابن سعد في أن غزوة بني المصطلق - والتي وقع بعدها حديث الإفك - وقعت في شعبان من سنة خمس . وقال الإمام ابن القيم في ((الزاد) (۱۱٥/۲) : (وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق، وذلك سنة خمس على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست) ثم ذكر أجوبة بعض أهل العلم عن ذلك حتى ذكر من قال : إن المريسيع قبل الخندق ورده بقوله : (وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاً، لأن عائشة قالت : إن القضية كانت بعد ما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه سألها عن عائشة فقالت : أحمي سمعي وبصري قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس) .اهـ.
وقال ابن إسحاق - كما في السيرة النبوية لابن هشام (۳۱۳/۳) -: (إن غزوة بني المصطلق في شعبان من سنة ست . وما هناك شيء يمنع قبول قول ابن إسحاق إلا مجيء بن في زمن الإفك، إلا أن هذا الإشكال يزول بأن في رواية ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة ذكر أسيد بن حضير بدلاً من سعد معاذ سيرة ابن هشام (۳۱۳/۳) - وبهذا تتفق الرواية الأخيرة تمام الاتفاق مع الحوادث المروية
ذكر سعد معاذ
عن
عائشة
رضي
الله عنها بشأن قصة الإفك .
بن
انظر
قال الإمام ابن حزم وهذا) هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم) والله أعلم. راجع تخريج قصة الإفك (٥٣٣/٢) الحاشية (٤).
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢