الفتاوى العراقية — الصفحة ٢٣٦

بفروع الشريعة، فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات وَيَكِل معناها إلى الرب تعالى، فليجر [آية] الاستواء والمجيء، وقوله: ولما خلقت بيدى ) [ ص: ٧٥] و[قوله] وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَاءِ ) [الرحمن] وقوله : (تجرى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤] وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه . اهـ . قلت : وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة العلماء، الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. ما وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم، يقول بجميع نقوله في هذا الباب ،وغيره ولكن الحق يقبل من كل متكلم به. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه» : اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان كافراً - أو قال : فاجراً - واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نوراً أو كلاماً هذا معناه (۱) . فأما تقرير ذلك بالدليل، وإماطة ما يوطن من الشبه، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له الفتوى، وقد كتبت شيئاً من [ذلك قبل] هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل [به] المقصود، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه ، وقصد اتباع الحق وأعرض عن لا أخرج هذا الأثر الموقوف على معاذ بن جبل الله أبو داود (٤٦١١) بسياق طويل، وإسناده صحيح. وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك ) (٤٦٦/٤) عن يزيد بن عميرة - وهو أصحاب معاذ - وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه [ولكن يزيد ليس من من رجال مسلم]. ٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.