الفتاوى العراقية — الصفحة ٢٢٢

قال : وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل، بلا كيف. وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضع وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال [الكتاب] جداً. قال أبو عمر بن عبد البر : روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا : أمروها كما جاءت . قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان ،به وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فهو بدعة وضلالة. ، : وقال في شرح الموطأ لما تكلم على شرح حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول عن طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي ، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش [استوى] من فوق سبع سماوات، كما قال الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان بذاته المقدسة، قال : والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر :أيضاً أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : طومَا يَكُونُ مِن غَجَوَى ثَلَثَة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] هو على العرش، وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يُحتج بقوله . قال أبو عمر عمر أيضاً : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع ۲۲۲
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.