الفتاوى العراقية — الصفحة ٢٢

وبين الظهر والعصر - عند كثير من العلماء - للشغل والمرض ونحو ذلك من الأعذار. فأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار، فلا يجوز، لا لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا صناعة باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ) (1) . لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعاً، بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر، باتفاق العلماء ومن قال: إنه يجب على المسافر أن يصلي أربعاً، فهو بمنزلة من قال : إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، فكلاهما ضال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل . : والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاثاً، وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك. وأما لو صام في السفر شهر رمضان، أو صلى أربعاً، ففيه نزاع مشهور بين العلماء، منهم من قال : لا يجزئه ذلك، فالمريض له أن يؤخر الصوم، باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها، أوكد من الصوم في وقته، قال الله تعالى : أخرجه ابن أبي حاتم - انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٤) ، والبيهقي (١٦٩/٣) عن أبي قتادة العدوي قال : قُرئ علينا كتاب :عمر من الكبائر الجمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف والنهبة قال ابن كثير : إسناده صحيح . قلت : وهو كما قال هذا أيضاً وقد روي رحمه الله . في حديث مرفوع أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين وابن أبي حاتم - كما ذكر الحافظ ابن كثير - والبيهقي (١٦٩/٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن إسناده ضعيف فيه حنش الرحبي واسمه حسين بن قيس، قال الحافظ في التقريب : متروك، وقال الترمذي : ضعيف عند أهل الحديث. وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من مناكيره. ۲۲
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.