الفتاوى العراقية — الصفحة ١٤٩

والأعناب ،وغيرها كمن استأجر أرضاً فيها غراس فلكان دفعها مساقاة ومزارعة، كما فعل المنصور أو المهدي في أرض السواد أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر فإنه لا فرق إلا أن ملاك خيبر معيَّنون وملاك أرض العنوة العمري مطلقون، وإلا فيجوز للمالك أن يؤاجر، ويجوز لرب الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة، وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاً، ولا بيع يكون بثمن مؤبد إلى يوم القيامة، فالتخريج أصل دلت عليه السنة والإجماع، فلا يقاس بغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مُدَّهَا ودينارها، ومنعت مصر إرْدَبَّها ودينارها (۱) واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك فإن أصل الخراج في قوله : ، ، هو ما أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [الحشر: ٧] فإن هذا فرق بين العقار والمنقول، ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم، فعلم اختصاصهم بها، وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج وعاوضه في ذلك عوضاً، لم يكن في ذلك ضرر أصلاً، فلا وجه لمنعه لأنه لو قيل: إنه وقف، فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن يكون وقفاً، بل مستحق أهل الوقف باق كما كان، وبيع الوقف إنما منع منه لإزالة حق أهل الوقف وهذا لا يزول، بل هو بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر مما استأجرها فكأنه قال : أكريتك هذه بما علي من الخراج وبالزيادة التي تعجلها لي ولهذا انتقل إلى ورثة من هي في يده، والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث فإذا جاز انتقاله بالإرث على صفة ما كان، والهبة مثله، وكذلك المعاوضة، سواء سميت بيعاً أو إجارة، ولهذا جوز أحمد رحمه الله إصداق الأرض الخراجية، وما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون ثمناً وأجرة، وما كان ثمناً كان مثمناً، فهذا ينبغي تأمله. يبقى إذا أخذه المسلم فقد يكره لما فيه من الصغار ولما فيه من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة، فهو هريرة ، ، لا أخرجه الإمام أحمد (٢٦٢/٢) ، ومسلم (٢٢٢٠/٤)، وأبو داود (٣٠٣٥) عن أبي ١٤٩
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.