الفتاوى العراقية — الصفحة ١٤٥

آخر وهو أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قوله عليه في الإذن في الدفع من غير إشهاد فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرد الدفع، ومسألة الخرقي هي في مجرد الدفع وقوله : أدفعها إلى فلان يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة وغير ذلك، فهذا موافق له لرواية مهنا ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي، لا سيما إذا حمل قوله على العموم، وعلى ما نقله الخرقي ينبغي أن لا يقبل قوله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى، وكلام الخرقي يتناول ذلك بل ولا في الدفع أيضاً. فصل: وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب وإذا ادعى الضامن قضاء الحق ولا بينة له فأنكر المضمون له حلف وطالب من شاء منهما، فإن طالب المضمون عنه فأخذ منه، لم يكن للضامن الرجوع عليه، سواء صدقه في قضاء الدين أو كذبه لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد، وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه في غيبة المضمون عنه وإذنه له مطلق، وبهذا قالت الشافعية في أحد الوجهين والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقه، اختاره أبو إسحاق، فعلى هذا إن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه قضى عنه، ثم وجدت القاضي قد ذكر في «التعليق» مثل ما ذكرته، وأن قول الخرقي هو في الوديعة، وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو صدقه لم يضمن، فقال في مسألة : إذا قبض وديعة بينة ثم ادعى ردها قبل منه، نص عليه في رواية ابن منصور، وذكر له قول سفيان في رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال : قد دفعتها إليك، يصدق فإن قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فبينة، فقال أحمد في كلا الأمرين يصدق، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك : لا يقبل منه إلا ببينة. وقد روى أبو الخطاب عن أحمد مثل مذهب مالك فقال: قلت لأبي عبد الله : إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال : نعم إذا كان قد أشهد عليه لا يقبل منه حتى تقم بينة قلت هذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك، أما الأولى فإنها فيها عموم ومقصودها فيها عموم فرق سفيان وتسوية أحمد بين الصورتين، بين الدفع إليه والدفع إلى فلان وقول أحمد يصدق قد يقال : إنه لا ينافي ١٤٥
الكتاب — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.